ضبطت إدارة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي، شخصين من الجنسية الآسيوية يقومان بترويج وبيع منشطات هرمونية مقوية للجنس وأخرى تستخدم لبناء العضلات والأجسام “غير مرخصة”.
وكشف اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالإنابة عن أن الآونة الأخيرة شهدت تزايد استخدام العقاقير والمنشطات الهرمونية لبناء الأجسام في الأوساط الشبابية.
ولفت إلى أن شرطة دبي تقوم بمحاربة الممارسات غير المشروعة كافة، وقال إن فئة هدفها التكسب المالي الرخيص على حساب صحة الإنسان تقوم بها.
وأشاد بدور رجال تحريات دبي في مجال مكافحة المنتجات الضارة والمقلدة التي تصل إلى المستهلك بطرق غير مشروعة.
من جانبه، قال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن إنشاء إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بناء على توجيهات قائد عام شرطة دبي جاء لمحاربة أنواع الجرائم كافة التي تضر بصحة الإنسان وبالاقتصاد الوطني.
وتعود تفاصيل الواقعة حسبما أفاد الرائد صلاح جمعة بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى بداية الشهر الجاري لعام 2010، حيث تلقت إدارته معلومات موثوقة المصدر تفيد بوجود شخص من الجنسية الآسيوية يلقب بـ”علُوه هرمون” يقوم ببيع وترويج عقاقير ومنشطات هرمونية مقوية لبناء الأجسام بطرق غير مشروعة.
وبناء على تلك المعلومات وبعد التأكد من جديتها، شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل من المختصين بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، تم تكليفه بتعقب المذكور والقبض عليه، حيث تمكن أحد عناصر الشرطة من التواصل مع ذلك الشخص وطلب منه شراء كمية من تلك الهرمونات مقابل مبلغ من المال تم الاتفاق عليه.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم أعداد كمين أمني محكم، حيث اتخذ أفراد الكمين مواقعهم وحضر بعدها المتهم وبحوزته المنشطات الهرمونية المطلوبة ومن خلال عملية الاستلام والتسليم تم القبض عليه ومعه المبلغ العائد للشرطة، كما تم ضبط الهرمونات موضوع الكمين وبتفتيش سيارته عثر على كميات أخرى منها. وبالانتقال إلى مقر سكنه وتفتيشه تم العثور على كميات كبيرة من تلك العقاقير، وبجلبه مع المضبوطات إلى الإدارة والتحقيق معه اعترف بالواقعة وأنه لا يملك تصريحاً من الجهات المختصة لبيع وترويج تلك المنتجات واعترف بأنه يحصل عليها من قبل شخص آخر من بني جنسه.
وعليه وبالتنسيق معه تم إعداد كمين آخر في اليوم نفسه، حيث طلب المذكور من ذلك الشخص كميات إضافية وفي المكان نفسه الذي كان يعتاد على تسليمه تلك المنتجات تقابلا وبعد عملية الاستلام والتسليم تحت مراقبة عناصر الكمين تمت مداهمتهما وألقي القبض على المتهم الثاني وضبطت الكميات التي قام بجلبها معه.
وبالانتقال إلى مقر سكنه وبتفتيشه تم العثور على كميات كبيرة من المنتجات وهي عبارة عن عقاقير منها ماهو على شكل مسحوق (باودر) وآخر يتم استخدامه عن طريق الحقن بالإبر، وكذلك تم ضبط عقاقير ومقويات جنسية، والعديد من الأصناف الأخرى مع العلم أن جميع تلك المضبوطات كونها غير مرخصة كانت مخزنة بطريقة عشوائية ومعرضة لحرارة الجو وعند بيعها على الزبائن يتم وضعها في أكياس تحتوي على ثلج حتى يتم إيهام المشتري بأنها مخزنه بطريقة سليمة وصحية وبجلب المتهم الثاني مع تلك المضبوطات إلى الإدارة وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بممارسة بيع تلك العقاقير والمنشطات الهرمونية والمقويات الجنسية دون الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المختصة، كما أفاد بأنه يقوم بجلبها من خارج الدولة مع علمه بأنها تشكل خطراً على صحة مستخدميها
وكشف اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالإنابة عن أن الآونة الأخيرة شهدت تزايد استخدام العقاقير والمنشطات الهرمونية لبناء الأجسام في الأوساط الشبابية.
ولفت إلى أن شرطة دبي تقوم بمحاربة الممارسات غير المشروعة كافة، وقال إن فئة هدفها التكسب المالي الرخيص على حساب صحة الإنسان تقوم بها.
وأشاد بدور رجال تحريات دبي في مجال مكافحة المنتجات الضارة والمقلدة التي تصل إلى المستهلك بطرق غير مشروعة.
من جانبه، قال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن إنشاء إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بناء على توجيهات قائد عام شرطة دبي جاء لمحاربة أنواع الجرائم كافة التي تضر بصحة الإنسان وبالاقتصاد الوطني.
وتعود تفاصيل الواقعة حسبما أفاد الرائد صلاح جمعة بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى بداية الشهر الجاري لعام 2010، حيث تلقت إدارته معلومات موثوقة المصدر تفيد بوجود شخص من الجنسية الآسيوية يلقب بـ”علُوه هرمون” يقوم ببيع وترويج عقاقير ومنشطات هرمونية مقوية لبناء الأجسام بطرق غير مشروعة.
وبناء على تلك المعلومات وبعد التأكد من جديتها، شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل من المختصين بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، تم تكليفه بتعقب المذكور والقبض عليه، حيث تمكن أحد عناصر الشرطة من التواصل مع ذلك الشخص وطلب منه شراء كمية من تلك الهرمونات مقابل مبلغ من المال تم الاتفاق عليه.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم أعداد كمين أمني محكم، حيث اتخذ أفراد الكمين مواقعهم وحضر بعدها المتهم وبحوزته المنشطات الهرمونية المطلوبة ومن خلال عملية الاستلام والتسليم تم القبض عليه ومعه المبلغ العائد للشرطة، كما تم ضبط الهرمونات موضوع الكمين وبتفتيش سيارته عثر على كميات أخرى منها. وبالانتقال إلى مقر سكنه وتفتيشه تم العثور على كميات كبيرة من تلك العقاقير، وبجلبه مع المضبوطات إلى الإدارة والتحقيق معه اعترف بالواقعة وأنه لا يملك تصريحاً من الجهات المختصة لبيع وترويج تلك المنتجات واعترف بأنه يحصل عليها من قبل شخص آخر من بني جنسه.
وعليه وبالتنسيق معه تم إعداد كمين آخر في اليوم نفسه، حيث طلب المذكور من ذلك الشخص كميات إضافية وفي المكان نفسه الذي كان يعتاد على تسليمه تلك المنتجات تقابلا وبعد عملية الاستلام والتسليم تحت مراقبة عناصر الكمين تمت مداهمتهما وألقي القبض على المتهم الثاني وضبطت الكميات التي قام بجلبها معه.
وبالانتقال إلى مقر سكنه وبتفتيشه تم العثور على كميات كبيرة من المنتجات وهي عبارة عن عقاقير منها ماهو على شكل مسحوق (باودر) وآخر يتم استخدامه عن طريق الحقن بالإبر، وكذلك تم ضبط عقاقير ومقويات جنسية، والعديد من الأصناف الأخرى مع العلم أن جميع تلك المضبوطات كونها غير مرخصة كانت مخزنة بطريقة عشوائية ومعرضة لحرارة الجو وعند بيعها على الزبائن يتم وضعها في أكياس تحتوي على ثلج حتى يتم إيهام المشتري بأنها مخزنه بطريقة سليمة وصحية وبجلب المتهم الثاني مع تلك المضبوطات إلى الإدارة وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بممارسة بيع تلك العقاقير والمنشطات الهرمونية والمقويات الجنسية دون الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المختصة، كما أفاد بأنه يقوم بجلبها من خارج الدولة مع علمه بأنها تشكل خطراً على صحة مستخدميها
